السبت، 16 ديسمبر 2017 | English

رسالة الأكاديمية الملكية للشرطة

رسالة الأكاديمية الملكية للشرطة

تحقيق الإتقان والاحترافية في الأداء والإسهام بفاعلية في تطوير العلوم الشرطية والقانونية والاجتماعية والإنسانية الأخرى، في إطار من القيم والمبادئ السامية المستمدة من الدين الإسلامي الحنيف والعادات وال...

التفاصيل
الإحصائيات الرقمية

مجلة الأمن

الأعداد السابقة

زاوية الكاريكاتير

لسلامتك وسلامة الآخرين في الطريق

أرشيف الكاريكتير>>

تصويت

مارأيك في موقع مركز الإعلام الأمني الجديد
ممتاز
جيد جداً
جيد

أخبار الوزارة

19 نوفمبر 2017

مباشرة 975 قضية العام الماضي ... "مكافحة الجرائم الاقتصادية": اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبي "قضايا الشيكات"

جانب من اللقاء
وزارة الداخلية:

أكد المقدم حسين سلمان مطر مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني ، أن المشرع البحريني أضفى حماية جنائية على الشيك بوصفه أداة وفاء كالنقود حتى يدعم الثقة في التعامل به ، حيث نصت  المادة( 393) من قانون العقوبات في الفصل الثاني من الباب التاسع المتعلق بالجرائم الواقعة على المال على معاقبة الشخص الذي يصدر شيكا ليس له مقابل وفاء بعقوبة الحبس أو الغرامة أو بالعقوبتين معا ، وأعتبر المشرع أن من ضمن صور الجريمة عند إصدار شيك بدون رصيد قد يرتكبها الساحب عند إصداره شيكات لا يقابله رصيد أو تظهيره أو تسليمه للغير مع العلم بحقيقته كما قد يرتكبها المستفيد في حالة قبوله للشيك أو تظهيره وهو يعلم أنه لا يوجد رصيد يقابله.


  وأوضح مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية خلال لقاء أجرته مع إدارة الإعلام الأمني ،  أنه ترد للإدارة ، قضايا ذات طابع مالي ومنها القضايا المتعلقة بالشيكات سواء كانت تتعلق بقضايا إصدار شيك بدون رصيد وليس له مقابل للوفاء أو القضايا التي تتعلق بتزوير الشيكات ، كما أن هناك بعض القضايا التي ترد كجرائم الشيكات ولكن متأتية من خلال جرائم الاحتيال أو جريمة جمع الأموال دون ترخيص ، حيث يقوم الجاني بتحرير شيك بسوء نية ليس له مقابل وفاء وذلك ضمانا لمشروع استثماري أو غاية يود من خلالها طمأنة المجني عليه ، والوثوق فيه لحين اكتشاف المجني عليه بأنه وقع ضحية لتلك الأفعال ، وقد بلغ عدد القضايا التي تم مباشرتها من قبل إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية ما يقارب 789 قضية في سنة 2015 ، و975 في سنة 2016
 وأضاف أن هناك بعض الأشخاص اعتادوا إساءة استخدام الشيكات وأصبحت لديهم أسبقيات جنائية في إصدار الشيك بدون رصيد وبالتالي يتم التعامل معهم وبالتنسيق مع مصرف البحرين المركزي بوضعهم في القائمة السوداء لمسيئي استخدام الشيكات ويتم وقف التعامل في حساباتهم الجارية مع كافة المصارف التجارية بالبحرين لمدة عام بعد التعميم عليهم من قبلهم والتحفظ على دفاتر الشيكات الخاصة بهم من قبل البنوك التابعين لها.


 وحول دور إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية ، أشار إلى أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبي تلك الجرائم من خلال إحالتهم إلى النيابة العامة ومن ثم إلى المحاكم المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية  ، فضلاً عن الجهود الحثيثة التي توليها وزارة الداخلية والرامية لرفع مستوى كفاءة الأفراد والضباط والعاملين في الإدارة من خلال إلحاقهم بالعديد من الدورات والندوات المحلية والعربية والعالمية وهو ما ساهم في اكتساب المعرفة والخبرة الواسعة في مجال مكافحة الجريمة الاقتصادية والاستفادة من تجارب العديد من الدول في ذلك المجال ، الأمر الذي ساهم في التصدي لتلك الجرائم بشكل فعال.


وقال المقدم حسين مطر  "حرصنا على  الاهتمام بالجانب التوعوي في مثل تلك الجرائم ، حيث أعدت الإدارة العديد من ورش العمل والملتقيات التي تبرز القضايا التي باشرتها ودورها في التصدي لها من خلال استقطاب وتنوع الشرائح المراد توجيه الجانب التوعوي لها ، منوها إلى تنظيم محاضرات لطلاب الجامعات وموظفي البنوك وبعض الوزارات والهيئات الحكومية وفئة التجار ورواد الأعمال، والتواصل بوسائل الإعلام المختلفة حول مدى خطورة مثل هذه الجرائم على الاقتصاد البحريني .


 ونصح مدير إدارة  مكافحة الجرائم الاقتصادية ، المتعامل بالشيكــــــات بالتحري عن الشخص محرر الشيك الذي يتعامل معه عما إذا كان حسن السمعة والثقة في المعاملات التجارية ، والتأكد من سلامة ورقة الشيكات بأن تشمل البيانات الإلزامية من توقيع المحرر وتاريخ الشيك ومبلغ الشيك وأن يكون المبلغ بالأرقام ، مطابقا للمبلغ المذكور بالشيك كتابيا كذلك نحث على أهمية المحافظة على دفتر الشيكات في مكان آمن وألا يتم تسليمه لأشخاص آخرين حتى لا يقع ضحية في جريمة تزوير توقيعه على الشيك المذكور.

 

تصـميـم وبرمـجـة المـوقـع مـن قـبـل إدارة تـكــنـولـوجـيـا الـمـعـلـومـات والإبداع الإلـكــتـروني
جـمـيع الـحـقـوق محـفـوظة © 2017 للإدارة الـعـامـة لـديـوان وزارة الــداخـلـيـة