الثلاثاء، 23 يوليو 2019 | English
Human Rights

رسالة الأكاديمية الملكية للشرطة

رسالة الأكاديمية الملكية للشرطة

تحقيق الإتقان والاحترافية في الأداء والإسهام بفاعلية في تطوير العلوم الشرطية والقانونية والاجتماعية والإنسانية الأخرى، في إطار من القيم والمبادئ السامية المستمدة من الدين الإسلامي الحنيف والعادات وال...

التفاصيل
الإحصائيات الرقمية

مجلة الأمن

الأعداد السابقة

زاوية الكاريكاتير

لسلامتك وسلامة الآخرين في الطريق

أرشيف الكاريكتير>>

تصويت

مارأيك في موقع مركز الإعلام الأمني الجديد
ممتاز
جيد جداً
جيد

أخبار الوزارة

19 إبريل 2019

معالي وزير الداخلية يؤكد أن التوجيه الملكي السامي بإتاحة المجال للتطبيق الفعال لأحكام قانون العقوبات البديلة يكرس دعائم الأسرة ويهدف إلى إصلاح المحكومين

وزارة الداخلية:

أشاد الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بتوجيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه؛  بإتاحة المجال للتطبيق الفعال لأحكام القانون بشأن العقوبات والتدابير البديلة ، وتوفير البرامج التأهيلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم والذين يتوخى إصلاحهم من خلال تفاعلهم الإيجابي مع محيطهم المجتمعي.
 
وأشار معالي الوزير إلى أن هذه التوجيهات السامية ، تعكس حرص جلالته الدائم على تعزيز مكانة الإنسان واحترامه ، وخلق روح المواطنة للمساهمة في حفظ الأمن والسلم الاجتماعي ، وأن هذا التوجيه الملكي السامي في تطبيق العقوبات البديلة ، يكرس دعائم الأسرة ويهدف إلى إصلاح المحكومين ، بما يتلاءم مع طبيعة الجريمة دون المساس بحقوق المجني عليهم والمتضررين منها ؛ باعتبار أن العقوبة البديلة هي تدبير ناجح وإرساء سليم لمبادئ العدالة الناجزة في سبيل محاربة الجريمة وعدم تكرارها ؛ مما يعزز مقومات الأمن المستدام تحقيقا للغاية المنشودة من تنفيذ العقوبة ، باعتبار أن السجناء جزء من أي مجتمع ،ويتطلب الأمر اعادة تأهيلهم والتعايش مع محيطهم وزرع الأمل من جديد في نفوسهم وبذل العناية والمساندة في تقويم سلوكهم، وهذه هي الغاية الاصلاحية الأسمى التي أرادها جلالته حفظه الله من العقوبات البديلة التي تساعد على الحد من الجريمة وتنمية حس المسئولية.
 

وأشار معالي الوزير إلى أن وزارة الداخلية تعمل على تطوير آليات جديدة للتوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة وبخاصة المراقبة الإلكترونية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتخفيف من معاناة ذوي المحكوم عليهم فضلا عن التأثيرات النفسية والاجتماعية والأعباء الاقتصادية التي تتحملها أسر المحكوم عليهم.

وأكد معالي الوزير بأن هذه التوجيهات الملكية السامية قد جاءت من أجل ترسيخ روح التسامح والمحبة وحس المسؤولية تجاه الاسرة والمجتمع، ولهذا تقع علينا جميعا المسؤولية في تنفيذ هذه التوجيهات السامية وأن يكون المواطن شريكا في تهيئة السبل الكفيلة لإنجاح هذه الفكرة الإنسانية وتحقيق الغاية منها لتعود بالنفع العام على الوطن والمجتمع.

 

وأوضح معاليه بأن تنوع التشريعات البحرينية الخاصة بتنفيذ العقوبات البديلة، يجعلها في صدارة تطبيق مثل تلك  التشريعات مما يشكل علامة فارقة من علامات المجتمع البحريني المتحضر ويكرس السياسة الإصلاحية العقابية الحديثة التي تنتهجها مملكة البحرين في حفظ الأمن المجتمعي بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة عاهل البلاد المفدى ، حفظه الله ورعاه.

تصـميـم وبرمـجـة المـوقـع مـن قـبـل إدارة تـكــنـولـوجـيـا الـمـعـلـومـات والإبداع الإلـكــتـروني
جـمـيع الـحـقـوق محـفـوظة © 2019 للإدارة الـعـامـة لـديـوان وزارة الــداخـلـيـة